سجل الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا خلال مايو 2013 نتيجة تحصيل اموال من التصالح مع المستثمرين والحصول على منح وقروض من الخارج، وحذر خبراء من عدم صعود الاحتياطي نتيجة عوامل داخلية ونمو اقتصادي.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة 11 % لتصل فى نهاية مايو الى 16 مليار دولار مقابل 14.426 مليار دولار في أبريل.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثماران صعود الاحتياطي الاجنبي جاء نتيجة عوامل بعيدة عن نمو الاقتصاد منها التصالح مع مستثمرين حيث وفر التصالح مع شركة اوراسكوم للانشاء 350 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة 11 % لتصل فى نهاية مايو الى 16 مليار دولار مقابل 14.426 مليار دولار في أبريل.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثماران صعود الاحتياطي الاجنبي جاء نتيجة عوامل بعيدة عن نمو الاقتصاد منها التصالح مع مستثمرين حيث وفر التصالح مع شركة اوراسكوم للانشاء 350 مليون دولار.
واضاف ان الاحتياطي تدعم بوصول دفعة من القرض التركي للمركزي بقيمة نحو نص مليار دولار واستلام مصر 200 مليون دولار باقي الوديعة القطرية المقدرة بـ2.5 مليار دولار بجانب اموال ودعم من مؤسسات تنمية وتمويل اجنبية.
واضاف احمد العطيفي خبير اسواق المال ان شهر مايو شهد فتح حساب لبنك قطر الوطني لدى البنك المركزي وتم ايداع 3 مليارات دولار من تحت حساب السندات وبالتالي دخلت ضمن حساب البنك المركزي.
وحذر الخبيران من ان صعود الاحتياطي لا يعبر عن وجود تدفقات استثمارية ويزيد اعباء الدولة على المديين الطويل والقصير لان النسبة الاكبر منه ترتب على الموازنة ديون وفوائد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.