قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزارة الدفاع لشئون التشريع، إن الحق فى التصويت فى الانتخابات للقوات المسلحة كان مطبقا منذ 1967 حتى عام 1976 اى لعشر سنوات،مشددا على أنهم ملتزمون بحكم المحكمة الدستورية العليا باعادة هذا الحق لهم ولن يعلقوا عليه.
ولفت خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاحد ، إلى أنه بالرغم من احترامهم لرأى المحكمة الدستورية الا أن بيانات القوات المسلحة ستكون معروفة مما يسهل اختراقها وسيؤثر على الامن القومى المصرى.
ونبه إلى أن الضباط سيصوتون فى دوائرهم مما سيؤدى لتفريقهم طبقا لموطن سكنهم، وسيفرقوا شرقا وغربا، فى الوقت الذى تقوم به القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات، الامر الذى سيؤثر على تأمين الانتخابات.
وتعقيبا على رأى النائب المعين ممدوح رمزى أثناء اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية الاحد الذى حذر من سيطرة الاسلاميين او المسيحيين على الجيش اذا سمح لهم بالتصويت ، وادراج اسمائهم بكشوف الانتخابات.
شدد الواء ممدوح شاهين، على أن القوات المسلحة أن القوات المسلحة المصرية وطنية ومحترمة وشريفة.
وقال " الجيش لن يتحزب ومافيش تسييس فيه، ودى قاعدة ، اى حد يحاول هذا بيخرج منها مباشرة".
ووجه شاهين حديثه للجنة قائلا " هذه مشكلة خلقها مجلس الشورى..فهى لم تطرح من قبل على الدستورية العليا الا بتعديلات فى نصوص التصويت للعسكرين".
وعاد ليتسائل عن من سيؤمن الانتخابات، ويضمن أنها ستتم فى وضع آمن اذا سمح للتصويت للعسكريين".
من جانبه، اقترح المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، حلا ليكفل التصويت للعسكريين والشرطة احتراما للدستورية العليا، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الامن القومى المصرى ، وهو ان يتم ادراجهم بجداولالانتخابات مع حذف رتبهم من قاعدة البيانات، ، وأن يتم ادراجهم بجداول لانتخابات حتى نهاية يونيو سنة 2020 ، بالتنسيق بين مسئولى الجيش والشرطة واللجنة العليا للانتخابات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.